الثلاثاء, أبريل 16, 2024

حزب الحداثة والديمقراطية لسورية يُهنئ السنوية السادسة للإدارة الذاتية

منبر التيارات السياسية (بيانات)

هنأ حزب الحداثة والديمقراطية لسورية الذكرى السنوية السادسة لتأسيس الإدارة الذاتية على جميع مكونات الإدارة الذاتية السياسية، الأثنية والدينية خلال البيان.

ونص البيان:

“إن الحدث السوري تتنازعه أطراف اجتماعية مختلفة، وتتصارع فيه قوى عديدة لكل منها إراداتها، ومصالحها، ورؤيتها، وأدواتها انخرطت في مسارات ثلاث، أولها مدافع عن فساده وقمعه وتسلطه، وثانيها يحارب السلطة بأدواتها له ذات الوجهة المعرفية، وذات نظام إنتاج السياسة، أما ثالثها قوى أدركت خلال صيرورة سياسية و أيديولوجية، وفلسفية غنية وغزيرة، أن تحقيق التغيير لا يأتي فقط بتغيير أشخاص، ولا حتى بتغيير نظام وسلطة، وإنما في تغيير السقف الفلسفي، والوجهة المعرفية للسياسة، هذه القوى انتهجت خطاً ثالثاً، وتحركت في ظرف بالغ التعقيد، ومارست السياسة كما يليق، والتزمت الدفاع عن ذاتها ومشروعها في حالة الحرب، وقدمت نموذجاً نظرياً يسعى للتحقق العملي في واقع متفجر وصعب يستحق أن يُبذل له كل ما يمكن بذله، القوى التي أسست الإدارة الذاتية الديمقراطية في كانون الثاني من عام ٢٠١٤ .

وأشار إلى أن حزب الحداثة والديمقراطية لسورية يشترك مع الإدارة الذاتية في عناوينها الكبرى ورهاناتها وكذلك في سقوفها الفلسفية، وسيستمر مدافعاً عن تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية كيفما أُتيح له ذلك.

وتوجّه حزب الحداثة والديمقراطية لسورية بالتهنئة لمكونات الإدارة الذاتية السياسية، والأثنية، والدينية بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية، وأكد أن احتفاءه بتلك الذكرى إنما يكون بالتفاف أعضائه، ومنتسبيه، وأصدقائه، وحاضنته الاجتماعية حول مشروع الإدارة الذاتية لدعمها ومساندتها والذود عنها لنقدها وتصويب مسارها إن لاح خطأ ما، وتسليط الضوء على كل من يتهدد هذا المشروع.

وجاء في نهاية البيان “ولأنه لم يكن ممكناً لمشروع الإدارة الذاتية أن يكون لولا وجود شخصية المناضل الأممي عبدالله أوجلان على رأس مشروع الحداثة الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي والأمة الديمقراطية، منظّراً و مفكّراً و فيلسوفاً ملهمهاً فلا يمكن إلا أن تكون التهنئة الأكثر نبلاً وعلواً هي التهنئة للمناضل الكبير أوجلان، فكل عام وهو حرّ رغم أنف السجن والعزلة والاستبداد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *