استخبارات “قسد والآسايش” تنفذ حملة واسعة ضد “الفساد” ويعتقلون نحو 100 إداري وموظف متورطين باختلاس الأموال في ريف الرقة الشمالي
يأتي ذلك في ظل تفشي كبير للفساد ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” ولا سيما بالشق الخدمي، الأمر الذي يلاقي استياء كبير لدى سكان وأهالي تلك المناطق.
وكان المرصد السوري نشر في أيلول/سبتمبر الفائت من العام المنصرم 2019، أنه وفي ظل الفساد المتصاعد ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية يواصل المرصد السوري عبر مصادره الموثوقة بفتح مزيد من هذه الملفات التي تثير استياء شعبي عارم دون وضع حد لها من قبل قيادة قسد حتى اللحظة، إذ أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن استياء شعبي تشهده مدينة الرقة ضد ممارسات “مكتب عوائل الشهداء” الذي يعني بتقديم رواتب شهرية ومساعدات إنسانية وإغاثية لعوائل وذوي المقاتلين ضمن قسد ممن قضوا بمعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث أن المكتب يقوم بتوزيع رواتب ومساعدات كيفما يشاء وكثير من ذوي الشهداء لا يحصلون على مساعدات ورواتب بينما يتم توزيع رواتب لأشخاص ليس لديهم أي شهيد وللمفارقة فإن ذوي شخص يتقاضون راتب شهري منذ عام ونصف بالإضافة لمساعدات دورية على أن لديه ابن شهيد ضد التنظيم، ليتبين منذ أيام أن الشخص على قيد الحياة، كما أن قرارات قسد كان بإعطاء ذوي الشهداء الأولوية بالتوظيف في المنظمات والمؤسسات شرق الفرات إلا أن ما يجري على أرض الواقع هو توظيف لمن يملكون “واسطة” بالإضافة للعناصر السابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين أجروا تسوية ومصالحات على حساب دماء الشهداء الذين سقطوا في الحرب ضد التنظيم، وأضافت المصادر للمرصد السوري أن القائم على “مكتب عوائل الشهداء” في الرقة بات لديه أملاك وأموال طائلة بعد تسلمه المنصب دون أي مساءلة قانونية عن مصدر تلك الأملاك من قبل قيادة قسد.
ونشر المرصد السوري في الـ 25 من شهر أيلول الفائت أيضاً، أنه تشهد بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والواقعة بالقطاع الشمالي الغربي من ريف الرقة، استياءاً شعبياً متصاعداً بشكل كبير حول قضايا الفساد والأوضاع الأمنية وما آل إليه الحال في البلدة ومخيمها، المرصد السوري يواصل بدوره رصد الأحداث الجارية هناك، حيث أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن 3 أشخاص ممن كانوا في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” وأجروا “تسويات” وباتوا مقربين من قسد، يعيثون فساداً في عين عيسى ومخيمها، دون رقيب أو حسيب، وينشط أحدهم وهو الأبرز بينهم كمافيا في المنطقة بعد تجنيده لعشرات المقاتلين السابقين للتنظيم للعمل تحت إمرته بغية تسهيل أعماله ولإرهاب المواطنين والنازحين، وأضافت المصادر أن عمليات نهب وسرقة من بيع وشراء أراضي تعود ملكيتها لأشخاص غير متواجدين هناك، فضلاً عن تهريب مقاتلين من التنظيم خارج مخيم عين عيسى بالرغم من القرارات الصارومة بهذا الشآن، إلا أن العمليات هذه جميعها تجري بدعم وتورط أشخاص ومسؤولين ضمن قوات سوريا الديمقراطية وقوى الآمن الداخلي “الآسايش”، في الوقت الذي تشهد عين عيسى انشلالاً في حركة العمل بعد قرار الأسايش بمنع نازحي مخيم عين عيسى بالعمل خارج المخيم إلا في حال وجود كفيل لهم، الأمر الذي زاد من استياء المواطنين هناك.