كورد أونلاين Kurd Online

صحيفة كردية إخبارية إلكترونية

حقوق الإنسان

الإدارة الذاتية تعتقل رئيسة هيئة المرأة.. والتحالف الوطني الديمقراطي يوضح موقفه

طالب “حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري” القائمين على مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا برد اعتبار “للاعتداء الذي حصل” بحق عضوة الهيئة المركزية جيهان خضرو، التي اعتقلت من قبل الأجهزة الأمنية في الإدارة الذاتية.

وقال الحزب في بيان تابعه موقع كورد أونلاين “تعرضت رفيقتنا “جيهان خضرو” عضو الهيئة المركزية في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري بشكل تعسفي ودون وجه حق أو أية أدلة دامغة ودون أي دور عادل للقضاء إلى حبس تعسفي من قبل الأجهزة الأمنية في الإدارة الذاتية”.

وجاء في البيان “أن الرفيقة جيهان هي من أوائل النساء اللواتي رفعنا شعار ثورة المرأة من أجل المساواة وهي من مؤسسي حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري وإحدى الكوادر المؤسسة والقيادية لمؤسسات الإدارة الذاتية وتترأس حالياً هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.

وأدان الحزب في بيانه اعتقال خضرو قائلاً “لأننا نؤمن بالديمقراطية وبمبادئ حقوق الإنسان السامية وخاصةً حقوق المرأة قبل كل شيء فإننا ندين هذا العمل (الغير قانوني ، والغير أخلاقي) والذي يتنافى مع أبسط مبادئ وقواعد الاجتماعية بحق رفيقتنا “جيهان” كونها قائمة على رأس عملها وإن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته وخصوصاً أنها أحد الكوادر النسائية التي ناضلت وضحت جنباً إلى جنب مع الرجل خلال العشر سنوات الماضية ولم تدخر من وقتها وجهدها تجاه مايتطلبه الواجب الوطني والأخلاقي”.

وأضاف بيان الحزب “ولأنها تتكلم باسم النساء وتدافع عن حقوق المرأة ولايلومها لومة لائم في قول كلمة الحق والدفاع عن قضايا المرأة المحقة، فقد تعرضت لمجابهة سلبية من قبل بعض المتنفذين ضمن الإدارة لكسر إرادتها والتشهير بها من خلال إلصاق تهم غير واقعية بحقها وتوقيفها وحبسها دون أي سابق إنذار ودون أن يسمح لها بتوكيل محامي للدفاع عنها أو إعلام حزبها الذي قام بترشيحها للإدارة”.

وطالب الحزب “القائمين على مؤسسات الإدارة الذاتية برد اعتبار للاعتداء الذي حصل بحق شخصها وببيان توضيح سبب حبسها دون مراعاة احترام شخصية الإنسان وكينونته ودون مراعاة أدنى القوانين المعمول بها في العالم وهو “حق الإنسان في التعبير عن رأيه والدفاع المشروع عن نفسه ، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

كما طالب البيان “الإدارة بمتابعة القرارات التي تتعلق بإجراءات التوقيف التعسفية دون الاستناد إلى القوانين ومبادئ حقوق الإنسان وقواعد العدالة الاجتماعية المعمول بها دولياً ، وذلك حرصاً على المكتسبات وتضحيات الشهداء”.

المصدر: حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري

رابط مختصر للمقالة: http://kurd.ws/jc8iP