كورد أونلاين Kurd Online

موقع كردي إخباري منوع

أخبار كردستان

إقليم كردستان: المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز

قالت سلطات إقليم كردستان إن المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007 في الاقليم.

وجاء في بيان لمجلس قضاء إقليم كردستان نشرته وسائل إعلام كردية في الإقليم أن “افعال حكومة اقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005”.

وأشار البيان إلى “أن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان لا تتعارض وأحكام الدستور العراقي، ولم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة”.

ولفت الى انه “وفقاً للمادة 122 من الدستور العراقي فان الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة”، مبينا إن “توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق”.

وأضاف ان “المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط، وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها انتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في آب 2005، اي أنه بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لاقليم كردستان.

وشدد المجلس على أن نصوص النفط والغاز في اقليم كردستان – العراق رقم 22 لسنة 2007 تتفق وتعريف (الحقول الحالية) في المادة الاولى لذلك القانون مع الدستور العراقي وليست مخالفة لها.

ووفقاً للمادة 2 / 92 من الدستور العراقي يتوجب على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا، ولكن لم يصدر ذلك القانون لحد الان، بحسب البيان، بالإضافة إلى عدم وجود محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقا للدستور.

المجلس أكد على “ان المحكمة التي اصدرت قرار 15 في شباط 2022 بهدف الغاء قانون النفط والغاز في كردستان العراق رقم 22 لسنة 2007 ليس لها أي سلطة دستورية، وان قانون النفط والغاز في الإقليم يبقى معمولا به”.

كورد أونلاين

رابط مختصر للمقالة: http://kurd.ws/bHMAA