الجمعة, مارس 29, 2024
منبر التيارات السياسية (بيانات)

​​​​​​​مجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض يستنكر تصريحات ميركل

استنكر مجلس مقاطعة كري سبي / تل أبيض المحتلة تصريحات المستشارة الألمانية وجاء ذلك خلال بيان أصدره مجلس مقاطعة كري سبي المحتلة تنديداً بتصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المتعلقة بدعم خطط تركيا فيما يخص اللاجئين السوريين وتوطينهم في شمال وشرق سوريا التي تحتلها تركيا.

وقرأت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي المحتلة هيفين اسماعيل البيان بحضور أعضاء وإدارة المجلس، أشارت فيه إلى الدور السلبي لتركيا في الصراع السوري منذ عام 2011 من خلال فتح المجال للجماعات والتنظيمات الإرهابية كجبهة النصرة وداعش بالدخول إلى الأراضي السورية، وتقديم الدعم لهم متسببين بتشريد الملايين نتيجة الحرب والدمار الحاصل في سوريا. 

وأشارت هيفين اسماعيل في البيان إلى تنظيم تركيا لللاجئين السوريين القاطنين لديها في مجموعات واستخدامها لهم كمرتزقة  لتنفيذ مخططاتها في احتلال الأراضي السورية، كما فعلت في عفرين وكري سبي/تل أبيض وسريه كاينة/رأس العين، وتشريدها لمئات الآلاف من أهالي هذه المناطق وسكن غالبيتهم في المخيمات.

ووجهت هيفين في البيان خطاباً إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي وعدت بدعم مخطط أردوغان بتوطين اللاجئين في مناطق تل أبيض ورأس العين، وقالت بأنها “ترتكب بذلك جريمة كبرى بحق السوريين، يجب أن يكون لها موقف إيجابي في إطار إيقاف مشروع أردوغان في التغيير الديمغرافي الذي ينتهجه بحق السوريين”.

وأدانت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة “كافة اللقاءات والاتفاقيات التي تُبرم على حساب الشعب السوري”، وطالبت المستشارة الألمانية بالرجوع عن “موقفها الداعم للمجرم أردوغان الذي جرّ للشعب السوري المجازر والويلات والنزوح”.

كما وطالبت الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والضامن الروسي، بالوقوف ضد مشروع الدولة التركية في التغيير الديمغرافي في منطقة تل أبيض ورأس العين والضغط عليها بعدم التدخل في الأراضي السورية وقطع الدعم المادي والسلاح الذي تستخدمه في قتل الشعب السوري، وأن يكون لهم دور في الحل السياسي الذي يضمن عودة كافة المُهجّرين إلى مدنهم.

وفي ختام البيان، أكدت هيفين اسماعيل على وقوف جميع مكونات المنطقة من أرمن وتركمان وكرد وعرب صفاً واحداً بوجه المخططات التركية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *